Web Analytics Made Easy - Statcounter

درحال حاضر حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای زنان، ۵۵ سال و برای مردان، ۶۰ سال می‌باشد. اما در صورت تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، سن بازنشستگی زنان و مردان به ترتیب به ۵۷ سال و ۶۲ سال افزایش خواهد یافت.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت. پس از بریز و بپاش‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولتی و عدم توانایی دولت‌ها در تحقق تعهدات خود، افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی موضوعی قابل پیش‌بینی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش«جنوب نیوز» به نقل از اقتصاد نیوز، پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت و برخی این سیاست را به «کار گذاشتن بمبی بی صدا در بودجه سال آینده» تعبیر کرده‌اند.

در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: «سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.»

درحال حاضر حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای زنان، ۵۵ سال و برای مردان، ۶۰ سال می‌باشد. اما در صورت تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، سن بازنشستگی زنان و مردان به ترتیب به ۵۷ سال و ۶۲ سال افزایش خواهد یافت.

با توجه به مشکلات مالی شدید صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر، «افزایش سن بازنشستگی» به عنوان راه‌حلی برای کاهش بحران این صندوق‌ها قابل پیش‌بینی بود و مشخص بود دولت در نهایت مجبور است تا چنین تصمیمی را بگیرد.

در همین رابطه نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، دلیل افزایش سن بازنشستگی را وضعیت نامناسب مالی صندوق‌های بازنشستگی دانسته و گفته است: «قبلا ۲۷ نفر کار می‌کردند و سه نفر بازنشسته می‌شدند، اما الان رابطه معکوس شده و ۲۷ نفر بازنشسته می‌شوند و ۳ نفر کار می‌کنند.»

بر اساس گزارش آماری شاخص‌های کلیدی جمعیتی سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی از سال ۸۶ تا ۱۴۰۰ به صورت مداوم کاهشی بوده و از ۶.۸ به ۴.۲ رسیده است. کاهش این شاخص مهم بیمه‌ای در سازمان‌های بیمه‌گر نشانگر کاهش نسبت ورودی منابع به خروجی منابع از آن‌ها بوده و برای جبران آن باید اصلاحات پارامتریک و سیستمی انجام شود.

اما مشخص نیست که چرا در ایران اجرای سیاست‌های نادرست آنقدر ادامه می‌یابد که وضعیت بحرانی شود و حتی در وضعیت بحرانی هم انجام اصلاحاتی بنیادین تا جای ممکن به تعویق می‌افتد؟!

در سال‌های اخیر همواره هشدار داده شده است که میزان دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشکری و تامین اجتماعی) کفاف پرداخت مستمری بازنشستگان را تنها برای مدت محدودی دارند و با استمرار سیاست‌های کنونی، تداوم ارائه خدمات توسط این صندوق‌ها بدون اتکا به منابع عمومی امکان‌پذیر نیست.

عمده مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در نتیجه مقررات و پرداخت‌های مستمری سخاوت‌مندانه‌ای است که بدون لحاظ پایداری قانونی و اجرا شده‌اند؛ برای مثال می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و یا محاسبه حقوق بازنشستگی مبتنی بر دو سال آخر اشتغال و نیز تعهداتی که بدون توجه به پایداری بودجه بر عهده دولت گذاشته شده، اشاره کرد.

همچنین کسری صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی روند فزاینده‌ای دارد و برای مثال تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها کمک شده است. در مقابل هم دولتی که با کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند برای همیشه با استقراض از بانک مرکزی و به قیمت گزاف افزایش رشد نرخ نقدینگی و تورم برای تحقق تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.

البته «افزایش سن بازنشستگی» به تنهایی نمی‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل کند و اصلاحات دیگری مانند افزایش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی، تعیین سقف عددی مشخصی برای پاداش بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی و. نیز باید در دستور کار قرار بگیرد؛ بنابراین با توجه به بحران عظیم مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور، «افزایش سن بازنشستگی» نه تنها مانند بمبی بی صدا در بودجه ۱۴۰۲ نیست، بلکه می‌توان از آن تحت عنوان «خنثی کننده‌ای» یاد کرد که شاید بتواند وقوع انفجاری عظیم در صندوق‌های بازنشستگی را کمی به تاخیر بیندازد.

منبع: جنوب نیوز

کلیدواژه: مالی صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی تامین اجتماعی صندوق ها لایحه بودجه سال افزایش بودجه ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۶۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل بیش از ۲۶هزار پرونده در پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ۲۶ هزار و ۳۲۰ پرونده در پزشکی قانونی استان در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، کامروز امینی امروز_ پنجشنبه، بیستم اردیبهشت _ در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در پزشکی قانونی در چهار حوزه معاینات بالینی، اجساد و آزمایشگاه و کمیسیون فعالیت می‌کنیم که منجر به مراجعات متعدد مردمی می‌شود.

وی افزود: در معاینات بالینی و سرپایی در حوزه مصدومان اهم از تصادفات، نزاع و حوادث کار در معاینات اختصاصی خانم‌ها و آقایان در مجموع در سال گذشته تعداد ۲۶ هزار ۳۲۰ پرونده در کل استان تشکیل شد.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال‌های گذشته و در پنج سال اخیر در این حوزه نسبت به جمعیت رتبه اول کشور را داشته‌ایم که در سال ۱۴۰۲ هم همین رتبه را کسب کردیم.

وی در توضیح این آمار، تصریح کرد: تعداد ۱۷ هزار ۷۲۹ پرونده متعلق به آقایان بقیه پرونده‌ها مربوط به خانم‌ها بوده‌است.

امینی خاطرنشان کرد: در معاینات اجساد تعداد ۷۱۲ پرونده جسد در سال ۱۴۰۲ به پزشکی قانونی استان آمده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان دو درصد افزایش داشته‌است.

وی معاینه اجساد و مرگ‌های غیرطبیعی را یک شاخص مهم دانست و گفت: خودکشی و دیگر کشی جز این آمار به حساب می‌آید که در سال ۱۴۰۲ به میزان ۵۲۱ پرونده مرگ غیرطبیعی از انواع مختلف داشتیم و نسبت به سال ۱۴۰۱ تقریباً برابر بوده‌است.

مدیرکل پزشکی قانونی به آیتم بعدی یعنی کمیسیون‌ها اشاره کرد و افزود: در کمیسیون‌ها پرونده‌های مشکل‌دار مورد بررسی قرار می‌گیرند که ۳۶۶ پرونده در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۲۹۰ پرونده داشته است.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰۵ پرونده قصور پزشکی تشکیل شده بود که ۷۱ پرونده بیشتر از سال ۱۴۰۱ بوده و این رشد ۱۰۰ درصدی پرونده‌های قصور پزشکی را نشان می‌دهد و نشان دهنده نارضایتی مراجعین بیش از گذشته بوده‌است.

امینی خاطرنشان کرد: پرونده‌های قصور دو برابر شده‌است و زنگ خطر به شمار می‌رود و علوم پزشکی باید به این مسئله ورود پیدا کند البته ۷۵ مورد تبرئه داشته‌ایم.

وی گفت: رشته‌هایی مانند گوش، حلق، بینی و زیبایی با ۲۱ مورد در صدر شکایات بوده و زنان و زایمان هم با ۱۷ درصد در رتبه دوم و دندانپزشکی با ۱۰ درصد در رتبه بعدی قرار دارد و بیشتر از همه رشته‌ها طرح شکایت از آنها کرده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد به موضوع نزاع، اشاره کرد و افزود: در سال گذشته پنج‌هزار و ۸۱۹ پرونده تشکیل دادیم و افزایش ۱۰.۴ درصدی را نسبت به سال قبل آن نشان می‌دهد از این تعداد چهارهزار و ۵۲۷ پرونده مربوط به آقایان و یک هزار ۲۹۲ مورد مربوط به خانم‌ها بوده‌است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته پنج‌هزار و ۹۱۸ نفر به عنوان مصدوم ناشی از تصادفات به ما مراجعه کردند که ۴۸۳ نفر آنها آقا و یک‌هزار و ۸۳۵ نفر آنها خانم و ۲۰ و هفت دهم درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

امینی خاطرنشان کرد: در حوادث کار تعداد ۳۴۷ مصدومیت ناشی از حوادث کار داشته‌ایم که ۳۲۹ مورد آن آقای آقایان بوده و ۸.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه بر روی قانون جوانی جمعیت تاکید زیادی می‌شود و مجوزات سقط جنین موضوعی حساس است، گفت: تمرکز روی این موضوع است که بدون دلیل مجوزی صادر نشود، البته قبل از این قانون ما مجوز صادر می‌کردیم که این رویکرد به دقت اعمال می‌شد تا مجوز بر اساس قانون باشد الان کمیسیونی با حضور یک قاضی، یک پزشک متخصص و ما تشکیل می‌شود و در مورد صدور مجوزها رایزنی و اعلام نظر می‌شود که در سال گذشته ۱۲۰ پرونده تشکیل و ۱۱۸ مورد مجوز سقط جنین صادر شد.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد، مجوزها را مربوط به دو مورد جنینی و مادری دانست و گفت: مردم بدانند که در صورتی جنین مشکل داشته باشد تا قبل از چهار ماهگی باید مراجعه کرده و مجوز صادر شود و بعد از چهار ماهگی دیگر نمی‌توان فرزند را به علت معلولیت سقط کرد.

وی در خصوص افزایش یا کاهش سقط جنین قانونی در استان، افزود: در سال گذشته ۱۱۸ مورد مجوز صادر شد که در سال ۱۴۰۱ به میزان ۸۷ مورد بوده و سیر صعودی داشته است.

امینی در خصوص فوت‌های ناشی از تصادفات در سال ۱۴۰۲، گفت: در این سال به میزان ۲۲۱ مورد فوت ناشی از سوانح رانندگی داشتیم که ۱۶۶ مورد آقایان و ۵۵ مورد خانم‌ها بودند و نسبت به سال قبل آن ۱۱.۲ درصد کاهش را شاهد هستیم.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به گاز گرفتگی در سال گذشته اشاره کرد که ۱۲ مورد بوده و نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۴ برابر افزایش داشته چرا که در سال ۱۴۰۱ تنها سه نفر بر اثر گاز گرفتگی در استان جان خود را از دست داده بودند.

وی به تشریح آمار پزشکی قانونی مربوط به تعداد فوتی‌های غرق شدگی، پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۲، شش مورد ثبت شده و نسبت به سال قبل آن کاهش داشته است.

امینی به حوادث ناشی از کار در استان اشاره کرد و افزود: به میزان سه مورد فوتی در سال ۱۴۰۲ بوده و تغییری نسبت به سال قبل آن نداشته است.

کد خبر 752052

دیگر خبرها

  • تشکیل بیش از ۲۶هزار پرونده در پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد
  • برنامه های مدیرعامل وصنا در سال ۱۴۰۳
  • پالایشگاه آبادان در بورس انرژی مقام اول را کسب کرد/ تولید ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در سال ۱۴۰۲
  • افزایش ۵ برابری بودجه مناطق ۲۲‌گانه تهران در دوره ششم مدیریت شهری
  • عدم‌ انجام تکالیف قانونی توسط بنیاد شهید و صندوق بازنشستگی
  • سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟
  • رشد ۵ درصدی موالید در شهرستان گناباد
  • بازار خودرو روی دور تند گرانی افتاد
  • قیمت پژو پارس افزایش یافت +جدول
  • نشست رسالت صندوق بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال برگزار شد